"توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة ١٩(١٩٩٥) بشأن منـع وحظر واستئصال جميع ممارسات وسياسات الميز العنصري والفصل العنـصري، وتحـث الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فورية لحظر واستئصال أية سياسات أو ممارسات تـؤثر بشدة وبشكل غير متناسب على السكان الفلسطينيين في الأراضي الفلـسطينية المحتلـة وتشكل انتهاك ًا لأحكام المادة ٣ من الاتفاقية
...
وتـشعر اللجنة بقلق كبير إزاء سياسة الدولة الطرف المتمثلة في "التوازن الديمغرافي"، والـتي كانـت الهدف المعلن في الوثائق الرسمية للتخطيط البلدي، خصوص ًا في مدينة القدس )المواد ٢ و٣ و٥
...
ويتزايد قلق اللجنة إزاء السياسة التخطيطية التمييزية التي تعتمدها الدولة الطـرف، والتي لا تمنح بموجبها إلا نادر ًا رخص بناء للفلسطينيين والبدو وتطال بموجبها أعمال الهـدم ممتلكات الفلسطينيين والبدو بشكل رئيسي. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الترعة الـسلبية نحـو اعتماد معاملة تفضيلية لصالح توسيع المستوطنات الإسرائيلية، من خلال استخدام "أراضـي الدولة" وتخصيصها للمستوطنات، وتوفير البنية التحتية مثل الطرقات وشبكات الميـاه لهـذه المستوطنات، ومن خلال منح أعداد كبيرة من رخص التخطيط لهذه المـستوطنات وإنـشاء لجان تخطيط خاصة تضم مستوطنين وتشارك في العمليات التشاورية لصنع القرار
...
وقد هال اللجن َة بشكل خاص الفصل المحكم بين مجموعتين من الناس تعيشان على أرض واحدة لكنهما لا تتمتعان بالمساواة في استخدام الطرقات والبنى التحتية ولا بالمساواة في الحـصول علـى الخدمات الأساسية والوصول إلى الموارد المائية. ويتجسد هذا الفصل بتنفيذ مجموعة معقـدة من القيود على حركة الناس تشمل الجدار الفاصل وحواجز الطرقات وإلزام الفئتين باستخدام طرق منفصلة ونظام تصاريح يؤثر فقط على السكان الفلسطينيين (المادة ٣ من الاتفاقية)
...
تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء نتائج السياسات والممارسات التي تمثل عملية تمييز فعلية، ومنها تطبيق الدولة الطرف لنظامين قضائيين منفصلين تمام ًا في الأراضي الفلـسطينية المحتلـة وإنشائها لمؤسسات منفصلة لكل من اﻟﻤﺠتمعات اليهودية في المستوطنات غير الـشرعية مـن جهة، والسكان الفلسطينيين المقيمين في المدن والقرى الفلسطينية من جهة أخرى.
"
