"كما أن القوانين والسياسات "مأسست" مدى الانتقاص من قيمة حياة المدني الفلسطيني عندما توضع علـى الميزان مع المطالب المتعلقة بشواغل أمنية رئيسية، وهو ما يتنافى مع الحماية القانونيـة الـتي يمنحها النظام الدستوري الإسرائيلي للمستوطنين الإسرائيليين غير الشرعيين. ويفضي مجموع التدابير الرامية إلى ضمان أمن المواطنين الإسرائيليين وتيسير إنشاء المـستوطنات وتوسـيعها والقيام على ما يبدو بضم الأراضي إلى ممارسة الفصل والتمييز والقمع المنهجي والهيمنة على الشعب الفلسطيني."